تعرضت المرجعيات الرئاسية إلى صعقة وذهول إزاء جريمة الطيونة أدت إلى حالة شلل وجمود سياسي، ولم تسجل أي اتصالات سياسية رئاسية في موضوع الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء لاستكمال البحث بقضية تنحية المحقق العدلي في ظل تعثر التوصل إلى حل حتى الساعة مع تعقد الأمور أكثر بعد جريمة الطيونة، إذ إن ثنائي أمل وحزب الله أبلغا المعنيين بحسب ما علمت صحيفة “البناء” بأن وزراء الثنائي وتيار المردة لن يحضرا أي جلسة لمجلس الوزراء قبل التوصل إلى حل يخرج البيطار من ملف المرفأ كلياً ولا تراجع عن هذه المسألة تحت أي عنوان، بالتالي فإن جلسات المجلس مجمدة حتى إشعار آخر”، وأكدت بأنه وبعد جريمة الطيونة فإن أي تراجع عن هذا المطلب سيشكل انكساراً لا تستوعبه موازين القوى الحالية في لبنان والمنطقة”.
كذلك، أشارت المصادر إلى أن “الحل بتنحية البيطار أو سحب القضية من المجلس العدلي إلى محكمة أخرى قد تكون المحكمة العسكرية أو إلى مجلس النواب”.
